4 الحق في التعليم وتحقيق التنمية المستدامة

التعليم

وضعت الأمم المتحدة سبعة عشر هدفا لإنقاذ العالم من الممكن تحقيق كل هدف من تلك الأهداف عام 2030 ويمثل الحق في التعليم الهدف الرابع من تلكم الأهداف إذ يشكل الحصول على تعليم جيد الأساس الذي يرتكز عليه تحسين حياة الناس وتحقيق التنمية المستدامة. وبتيسير الحصول على التعليم الشامل.

يمكن تزويد المجتمعات المحلية بالأدوات اللازمة لتطوير حلول مبتكرة تساعد في حل مشاكل العالم الكبرى.وتشير الاحصائيات هذا العام 2021 الى انه ” ما يزال 258 مليون طفل وشاب غير ملتحقين بالمدارس؛ وهناك 617 مليون طفل ومراهق لا يستطيعون القراءة والكتابة والقيام بعمليات الحساب الأساسية”.

ويأتي الاحتفال هذا العام 2021 في ظل جائحة كورونا التي ادت الى تعطيل حق مهم من حقوق الانسان الا وهو الحق في بسبب اغلاق تام للمدارس والجامعات، وقادت الجهود الوطنية للدول بالتعويض من خلال الالكتروني الذي ساعد في اعمال حق الافراد في التعليم.

وسيتم الاحتفال بهذه المناسبة

تحت عنوان “إنعاش وتنشيطه لدى الجيل الذي يعانى من جائحة “كوفيد-19″”. بالتأكيد على بالتعاون والتضامن الدولي من أجل وضع والتعلّم مدى الحياة في مركز عملية الانتعاش.

الإجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على هذا الحق
اشرنا سابقا أن التعليم يشكل حقا إنسانيا أصيلا ومع ذلك فان هذا الحق يعترضه الكثير من الإشكاليات العملية خصوصا الدول النامية التي يتناقض فيها الواقع مع ما يتم تسجيله ضمن السجلات الرسمية للدولة.

ولكن يظل ما يقارب (57) مليون طفل خارج المدارس .فضلا عن ذلك أثرت النزاعات المسلحة الدولية أو غير ذات الطابع الدولي على هذا الحق بشكل أدى إلى تراجع الاستفادة منه، آذ يعيش في المناطق التي تعاني من النزاعات نسبة كبيرة من الأطفال الذين هم في سن المرحلة الابتدائية ولم يلتحقوا بالمدارس، أي أن هؤلاء اقرب إلى الأمية منهم إلى التعليم، وهم مسجلين كونهم حصلوا على الحق في التعليم، دون الاستفادة من هدفه وغايته الأساسية في المجتمع .

ولكي نكون أمام تطبيق سليم والمحافظة على هذا الحق يجب أن ننطلق من ما يأتي:

أولا: مراقبة إعمال هذا الحق عبر تكثيف النشاطات التي من هدفها القضاء على أية حالات من شانها الهروب من المدارس أو التطبيق غير السليم في المدارس والابتعاد عن أية أساليب تواجه التعليم وخصوصا الابتدائي.

ثانيا: تطبيق مبدا المساواة في للقضاء على أي تمييز قد يؤدي الى حرمان الفتيات او استبعادهن من المشاركة في هذا الحق الانساني الذي اشارت الى التشريعات الدولية والداخلية.

ثالثا: إطلاق الحملات والتوعية الاجتماعية داخل الدول هدفها بيان وتوضيح هذا الحق وهدفه وغايته وتأثيره الحاضر والمستقبل في بناء البلاد.

التعليم

رابعا: رفع مستوى الوعي لدى المجتمعات، هدفها الارتقاء بالتعليم وتشجيع الأطفال على وتوفير الأجواء اللازمة باعتبارها واجبا على الدولة والمجتمع توفيرها وحقا للأطفال والأفراد عموما.
خامسا : التأكيد على مدى تحقيق لهدفه وغايته، فمن حيث الهدف فان سيكون قادرا على تقليل مستوى الجهل والجريمة داخل الدول، ومن حيث الغاية، فان غاية تحقيق مستوى افضل للمجتمع من خلال التنمية المستدامة والسلام والامن .
سادسا: التواصل العلمي والمعرفي من خلال الالكتروني ( في ظل الطوارئ) لإعمال حق الافراد في الوصول الى حقهم الانساني حتى زوال خطر الجائحة وعودة الحياة الى طبيعتها.

ويعتبر الحق في التعليم من الحقوق الأساسية التي كفلتها

جميع المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية؛ وقد وردت في ذلك عدة مواد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها من مصادر القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان.

التعليم

لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن تكون التعليم الأولي إلزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.

يعتبر مؤشر إلزامية ومجانية التعليم من أبرز مؤشرات الحق في التعليم المتعارف عليها. وتأتي النصوص واضحة حول ضرورة توفير تعليم مجاني وإلزامي للأطفال في سن المدرسة، ويعتبر هذا الأمر من أهم التحديات التي تواجه الدول النامية

التعليم

لكل شخص الحق، ويجب أن يكون في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن تكو الأولي إلزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.

Tags: No tags

ضع تعليقك

You must be logged in to post a comment